مشروع تون رزاق إكسشينج: التطلعات الاقتصادية لعام 2016 وأهمية إعداد رؤوس الأموال البشرية وتعزيز القطاع التعليمي
كوالالمبور – الاثير: تميم بن عبدالله
قد يحقق مشروع (تون رزاق إكشينج)-الذي يقام حاليا وسط العاصمة كوالالمبور، والمتوقع إتمامه في 2016-التطلعات الاقتصادية لماليزيا، وذلك إذا قامت الحكومة الماليزية بتأسيس قواعد قوية في سوق المالية الإسلامية المتنامي بشكل سريع، والتي تعطي ماليزيا ميزة خاصة عن المراكز المالية في الإقليم، حيث تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في ماليزيا 168,4 مليار دولار أمريكي حسب البنك المركزيالماليزي، وهو مايساوي ربع النظام المصرفي في ماليزيا، كما أن هذه الحسابات تشكل 10 بالمائة من أصول المصارف الإسلامية في العالم
مراجعة التطلعات الاقتصادية
ويعد هذا المشروع الذي يبلغ قيمته 26 مليار رينجت ماليزي نقطة حاسمة في خطط رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق الاقتصادية لجعل ماليزيا في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2020. وسيتضمن المشروع -الذي يشارك في بنائه شركة (مبادلة) الإماراتية- مكاتب تجارية، ومواقع ترفيهية، وبيوت سكينة، وجامعة في التجارة والأعمال
وعلى الرغم من هذه النظرة التفاؤلية، فإن العديد من الاقتصاديين يرون أن ماليزيا بحاجة إلى مراجعة تطلعاتها الاقتصادية، لأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ليست على مايرام، حيث انخفض تصنيفها الائتماني السيادي إلى مؤشرسلبيفي يوليو الماضي بحسب وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني وذلك بسبب كومة الديون المتزايدة على الحكومة، ومعاناتها من عجز مالي
وقد تعهد نجيب عبدالرزاق الذي يشغل منصب وزير المالية أيضا في موازنة 2014 بمعالجة مشكلة الديون التي بلغت معدلاتها نحو 54 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية الربع الثاني من العام الماضي، وذلك من خلال تقديم ضريبة استهلاك جديدة بنسبة 6 بالمائةابتداءا من أبريل 2015، ورفع حجم الدعم الحكومي على بعض المواد الغذائية
إعداد رأس المال البشري
في حين لم تزل إمكانيات الرأس المال البشري متواضعة استنادا على النتائج العملية في أرض الواقع، مقارنة بما تخصصه الحكومة من موازنة كبيرة في تطوير وتعزيز القطاع التعليمي، حيث بلغت قيتمها 54,6 مليار رينجت من مجموع موازنة 2014 التي أعلن عنها مؤخرا بقيمة 264,2 مليار رينجت ماليزي
لذلك يبدو بأن خطط ماليزيا في تحويل كوالالمبور إلى مركز مالي دولي تنافس مدن عالمية مثل لندن ونيويورك وسنغافورة وهونغ كونغ ستتبدد، إن لم تعالج التحديات المتعلقة برفع إمكانيات رأس المال البشري في البلاد،إضافة إلى وضع استراتيجيات جادة لمواجهة التحديات العديدة التي تنتظر مدن اقتصادية ناشئة مثل كوالالمبور، في ظل وجود مدن اقتصادية عالمية وإقليمية كبرى