كوالالمبور/ 21 مايو//برناما//– سوف تبقى ماليزيا بوصفها اقتصاداً مفتوحاً أكثر اندماجاً في صفوف الاقتصاد الإقليمي والعالمي ما بعد عام 2020م، حيث يتوقع أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الضعف تقريباً إلى /2.6/ تريليون رنغيت ماليزي في 2030م مقارنة مع /1.4/ تريليون رنغيت في 2020م0

والجدير بالذكر أن الاقتصاد حينئذ سوف تحتكره الأنشطة كثيفة المعرفة والتعليم العالي، ويوفر فرص عمل ذات دخل مرتفع

ففي عام 2030م، أكثر من 40 في المائة من الوظائف يشغلها العمال الماهرون، مقارنة مع نحو 35 في المائة في عام 2020م، بحسب وحدة التخطيط الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء في وثيقة خطة ماليزيا الـ/11/ (أر إم ك 11)

وكان رئيس الوزراء السيد نجيب عبد الرزاق قد عرض الخطة الخمسية الحالية (2016-2020) في البرلمان اليوم الخميس، مفيداً بأنه من المتوقع أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لمتوسط الدخل الفردي مرةً ليصل إلى /117,260/ رنغيت بالمقارنة مع /54,890/ رنغيت في عام 2020م

وأضاف أن //الاقتصاد سيكون أكثر تقدمية وشمولية واستدامة يطابق الحال المستقبل مع توافر المدينة بالتسهيلات والبني التحتية ذات المستوى العالمي والمناطق الريفية المتقدمة//

ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية /44/ تريليون دولار أمريكي خلال السنوات العشرة المقبلة مقارنة بالرقم المتوقع لعام 2020م عند /26/ تريليون دولار فقط

وأشار إلى أن نمو الاقتصاد العالمي ستقوده الاقتصادات الناشئة في آسيا في حين تحول انتباه التجارة إلى الشرق0