يمكن ممارسة عمل تجاري في ماليزيا:
- من جانب فرد يعمل كمالك وحيد أو
- من جانب فردين أو أكثر (ولكن ليس أكثر من 20 شخصا في إطار الشراكة) ، أو
- شركة تم تكوينها محليًا أو من جانب شركة أجنبية طبقًا لبنود قانون الشركات لعام 1965.
يجب تسجيل كل الملكيات المنفردة والشراكات في ماليزيا في المفوضية الماليزية للشركات طبقًا لقانون تسجيل الأعمال التجارية لعام 1956. في حالة الشراكات، يتحمل الشركاء المسؤولية القانونية بشكل مشترك ومنفصل عن الديون والالتزامات تجاه الشراكة في حالة حدوث عجز في الأصول. يجوز وضع عقود شراكة رسمية تحكم حقوق والتزامات كل شريك ولكن هذا غير إلزامي.
هيكل الشركة
يحكم قانون الشركات لعام 1965 كل الشركات في ماليزيا. يشترط القانون على الشخص أن يسجل الشركة في المفوضية الماليزية للشركات من أجل الدخول في أي نشاط تجاري.
وينص على ثلاثة أنواع من الشركات:
- شركة مساهمة حيث تقتصر المسؤولية القانونية الشخصية لأفرادها على نفس قيمة أسهمهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو التي يتفقون على امتلاكها عليها
- شركة تضامن حيث يضمن الأفراد تحمل المسؤولية القانونية حتى المبلغ المذكور في عقد تأسيس الشركة وبنوده في حالة تصفية الشركة
- شركة ذات مسؤولية غير محدودة حيث لا يكون هناك حد للمسؤولية القانونية للأفراد.
شركة توصية بالأسهم
يتمثل الشكل الأكثر شيوعًا للشركات في ماليزيا في شركات التوصية بالأسهم. قد تكون مثل هذه الشركات المحدودة إما شركات خاصة (Sendirian Berhad أو .Sdn. Bhd) أو عامة (Berhad أو .Bhd).
يمكن تكوين الشركة التي لديها رأس مال مساهم كشركة خاصة إذا كان عقد التأسيس وبنوده:
- يقيد الحق في نقل أسهمها
- يقصر عدد الأفراد على 50 مع استثناء الموظفين العاملين في الشركة أو الشركات التابعة وبعض الموظفين السابقين في الشركة أو الشركات التابعة لها.
- يمنع أية دعوة للاكتتاب العام في أسهمها أو سنداتها
- يمنع أية دعوة للعامة لإيداع أموال في الشركة.
يمكن تشكيل شركة عامة أو ـ بدلاً من ذلك ـ تحويل شركة خاصة إلى شركة عامة بموجب القسم 26 من قانون الشركات لعام 1965. يمكن أن تقدم مثل هذه الشركة أسهمًا للعامة بشرط:
- أن تكون قد سجلت نشرة تمهيدية في مفوضية السندات
- أن تكون قد أودعت نسخة من النشرة التمهيدية في المفوضية الماليزية للشركات في تاريخ إصدارها أو قبله.
يمكن أن تتقدم شركة عامة بطلب إدراج أسهمها في بورصة كوالا لامبور حسب الالتزام بالمتطلبات المحددة من جانب البورصة. يتطلب أي إصدار تالٍ لسندات (مثل إصدار على أساس الحقوق أو إصدار مجاني أو إصدار ناتج عن استحواذ إلخ) اعتمادًا من مفوضية السندات