الأنباء الكويتية 

قال رئيس مجلس إدارة شركة أبناء السور العقارية، سند فرحان الرومي، إن دراسة عقارية أعدتها الشركة خصوصا حول أهم الاسواق العقارية وأكثرها جاذبية في الوقت الراهن، أثبتت أن سوق العقار الماليزي بات يتربع على قائمة أهم الأسواق العقارية المستقرة والتي يتوقع لها أن تحقق نموا ثابتا خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والمالية التي أعدتها الحكومة الماليزية من خلال الخطة الاستراتيجية طويلة المدى والتي انطلقت في عهد رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير بن محمد والتي تمتد خلال الفترة من 1990 حتى العام 2020، إنما تهدف لأن تضع ماليزيا ضمن قائمة الدول المتقدمة حول العالم.

وأكد أن الحكومة الماليزية ركزت كثيرا على جانب القوانين الجاذبة والمشجعة للاستثمارات الاجنبية، لأن هذا الأمر كان أحد أهم مقومات جذب المستثمر الاجنبي والاستفادة من التدفقات والاستثمارات الاجنبية في كافة المجالات، فكان ان شهدت ماليزيا خلال الحقبة الماضية تعديل مجموعة من القوانين والتشريعات التي ضمنت لها تدفق مجموعة كبيرة من الاستثمارات الاجنبية التي ساهمت في نهضة ونمو الاقتصاد الماليزي بشكل ثابت ومستقر.

وأشار إلى أن ماليزيا نجحت في الحفاظ على استمرار تنفيذ خطتها الاستراتيجية، حيث حقق الاقتصاد الماليزي نموا بواقع 6% في العام 2007 مدعوما بنمو كبير في حجم التجارة الخارجية، مع انخفاض نسبة التضخم 1.8% في الربع الثالث من العام 2007، وانخفاض نسبة البطالة 3.4%، فضلا عن انخفاض المديونية العامة.

وأضاف الرومي، انه بحسب أحدث تقرير اصدرته هيئة تشجيع الاستثمار الماليزية، فإنه من المتوقع أن تجتذب ماليزيا استثمارات خليجية تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات (رينجت ماليزي) خلال السنوات الست المقبلة، مقارنة بـ 4.5 مليارات (رينجت) منذ العام 1980 حتى العام 2014، حيث رصد التقرير تحول نسبة كبيرة من اموال دول الخليج إلى منطقة الآسيان منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأميركية.

منطقة الآسيان

ولفت إلى أن شركات ومؤسسات خليجية ضخمة تنبهت مؤخرا إلى السوق الماليزي باعتباره أحد أهم الاسواق الواعدة في منطقة الآسيان، بدليل أن مؤسسات مالية ومصرفية ضخمة من بينها على سبيل المثال (بيت التمويل الكويتي، مصرف الراجحي، ومصرف قطر الاسلامي) دخلت بالفعل إلى هذا السوق ووضعت لها موطئ قدم فيه لتكون من بين الشركات السباقة في الاستثمار هناك بعد دراسات مستفيضة حول مستقبل الاستثمار هناك.

وأوضح ان ماليزيا تستقطب سنويا العديد من الاستثمارات التي يفوق حجمها مليارات الدولارات من مختلف دول العالم.

الاستثمار العقاري

ويركز التقرير الحالي على الاستثمار العقاري على وجه الخصوص، حيث يرى أن ماليزيا هي واحدة من أهم الاسواق الآسيوية الرائدة في مجال العقارات، كذلك تحظى ماليزيا بعدد من المميزات، بالإضافة إلى المرافق الرياضية مثل (الجولف والصيد والغطس) والطبيعة الخضراء المدهشة، والشواطئ الرملية الذهبية والمنتجعات السياحية الجميلة.

العوامل الاقتصادية

التقرير نفسه تطرق إلى عدد من العوامل الاقتصادية المشجعة والموجودة بالفعل ضمن الاقتصاد الماليزي حاليا، والتي قال إن من بينها النمو الاقتصادي الجيد والمتسارع، المواصفات العالية التي تلبي موجة التسارع الاقتصادي وتخدم الجاليات الاجنبية المقيمة في ماليزيا، التسهيلات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الاجنبية داخل ماليزيا، مثل الاعفاءات الضريبية وتسهيل معاملات شراء العقارات، ناهيك عن انخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وارتفاع معدل طلب الإيجار وارتفاع معدلات الاشغال في العقارات الماليزية نتيجة للحركة السياحية والاقتصادية خاصة في كوالالمبور، فضلا عن ان ماليزيا هي من اعلى ثلاث دول في الكومنولث في استقبال السياح، وذلك بسبب سهولة وانخفاض تكاليف الوصول إليها.

وأكد التقرير أن ارتفاع معدل الاشغال للعقارات الماليزية يعني بالفعل أعلى معدل نجاح في تأجير أو بيع هذه المنشآت التجارية والمكاتب، وهو ما يضمن نجاح أي استثمار عقاري هناك، خاصة بعد أن وصل معدل الإشغال إلى درجة مشجعة للغاية، سواء من حيث مدلولها بالنسبة للثقة في الاقتصاد الماليزي، أو بالنسبة للمستثمر في العقارات التجارية، فمتوسط معدلات الإشغال لجميع ولايات ماليزيا بلغ خلال العام الماضي أكثر من 90%.

العقار السكني

ولفت إلى أن العقارات السكنية تعتبر هي الأكثر رواجا من حيث عدد الصفقات السنوية، وهو ما يعني ارتفاع قيمة العقارات والدخول في مستوى أرقى من الرفاهية والملحقات الخدمية للعقار، وهو ما يعكس تنامي الثقة في سوق العقارات السكنية، واستجابة السوق العقاري لرغبات المستثمرين الأجانب في نواحي التطوير والخدمات، ما يبشر بمزيد من التدفق العقاري إلى السوق الماليزي برمته. وتتركز الأسعار المرتفعة نسبيا في ولايات كوالالمبور وسيلانجور وصباح.